"بدء استقبال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لطلبات إسقاط الفوائد عن المزارعين: 80 ألف مستفيد من مبادرة الرئيس السيسي لتخفيف عبء الديون بقيمة 500 مليون جنيه"
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استقبال طلبات المزارعين المستفيدين من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي 500 مليون جنيه. تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة لتخفيف العبء عن 80 ألف مزارع في مصر.
وأشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمبادرة الرئيس السيسي، التي تعكس اهتماماً بالغاً بالقطاع الزراعي والفلاحين كعماد لقطاع الإنتاج. وأوضح أن هذه المبادرة ستلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها مصر والعالم.
وأكد الوزير القصير أن الدولة المصرية قامت خلال السنوات السابقة بزيادة دعمها وتمكين الفلاحين، وأنها وضعت سياسات زراعية شاملة ومبادرات تهدف إلى دعم الفلاحين وزيادة إنتاجهم. كما قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات لتعزيز القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين.
وأشار القصير إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، بما في ذلك تطوير منظومة الري وزراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتمكين الفلاحين من استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. وأضاف أن الدعم مستمر للفلاحين لمواجهة التحديات المناخية وتحسين الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات الرقمية والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى خدمة الفلاحين، وذلك من خلال التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي.
تأتي هذه الجهود في إطار التزام مصر بتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتقديم الدعم اللازم للفلاحين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات البلاد من الأغذية.
هذه المبادرة الزراعية التي أطلقها الرئيس السيسي تعكس التزام مصر بدعم الفلاحين وتحفيز الإنتاج الزراعي. إن تخفيف العبء المالي عن المزارعين الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي يعكس الرعاية والاهتمام بقطاع الزراعة. هذه الجهود تأتي في الوقت المناسب لمساعدة المزارعين في التغلب على التحديات الاقتصادية والصحية الحالية. إن دعم التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في الزراعة يعزز من إمكانيات الفلاحين ويزيد من إنتاجيتهم. مصر تؤكد من خلال هذه المبادرة التزامها بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة.